عندما طرح مارتن لوثر أطروحاته الـ95 عام 1517، لم يكن يقرع جرس الإصلاح الديني فحسب، بل كان يفتح بوابة لصراع وجودي حول السلطة، متخفيا وراء قناع القداسة.
أطروحاته، التي هاجمت بيع صكوك الغفران وفساد الكنيسة الكاثوليكية، لم تكن مجرد نقد لاهوتي، بل زلزالا أنطولوجيا هدم أسس نظام سياسي واقتصادي كان يعتمد على احتكار "الحقيقة".
في سياق موازٍ، بعيد زمنيا لكنه متطابق في الجوهر، يبرز الكيان الصهيوني كتجسيد معاصر لنفس المنطق: خطاب الشرعية الدينية والتاريخية يُستخدم كسلاح لتشريع التوسع والهيمنة، مغلَف بأوهام مقدسة.
الإصلاح، الذي رُوِج له كتحرير للضمير الفردي، تحول إلى غطاء لإعادة توزيع السلطة، حيث استُبدلت بهيمنة الكنيسة هيمنةُ الدولة الناشئة
الحق والخلاص
لوثر، الراهب، لم يكن مجرد مصلح يحلم بتطهير الكنيسة من الفساد.. خطابه، الذي بدأ كصرخة ضد استغلال الإيمان، كان في جوهره تحديا لنظام معرفي وسياسي كامل. فالكنيسة الكاثوليكية، كمؤسسة متماسكة، لم تكن مجرد مؤسسة دينية، بل آلة بيروقراطية تحتكر إنتاج المعنى والسلطة.
أطروحات لوثر، بما حملته من نقد لاهوتي، كانت هجوما على هذه الآلة، لكنها سرعان ما أصبحت أداة في يد قوى دنيوية أكثر جشعا. الأمراء الألمان الذين دعموا لوثر لم يكونوا مدفوعين بحب الإصلاح، بل برغبة في نزع النفوذ الاقتصادي والسياسي من روما؛ وهنا تكمن القسوة الأولى.
الإصلاح، الذي رُوِج له كتحرير للضمير الفردي، تحول إلى غطاء لإعادة توزيع السلطة، حيث استُبدلت بهيمنة الكنيسة هيمنةُ الدولة الناشئة. لوثر نفسه، في تناقض مروع، انتقل من نقد السلطة الدينية إلى تشريع السلطة الدنيوية المطلقة، داعيا إلى قمع الفلاحين المتمردين في حروب دموية!
هذا الانقلاب يكشف عن هشاشة الخطاب الإصلاحي: دعوة للحرية تحولت إلى سلسلة جديدة أشد وطأة، حيث أصبح الإصلاح أداة لإنتاج نظام قمعي جديد، مغلَف بلغة القداسة.
"الأمن القومي"، الذي يُستخدم كمبرر للسياسات العسكرية والاستيطانية، ليس سوى ستار لتوسع لا نهائي، يعتمد على محو الهوية الفلسطينية وتاريخها
قناع الشرعية الحديثة
في سياق معاصر، يقدم الكيان الصهيوني مرآة مكسورة تعكس الخداع الأنطولوجي نفسه… فمنذ تأسيسه، اعتمد الكيان على رواية دينية وتاريخية تقدمه كملاذ لشعب مضطهد، لكن هذه الرواية ليست سوى قناع لمشروع استعماري مستوطن، يهدف إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا لخدمة مصالح جيوسياسية.
ففكرة "أرض الميعاد" و"حق العودة" ليست مجرد تعبيرات عن هوية، بل أدوات معرفية لتبرير نزع ملكية شعب آخر وتشريع العنف المنهجي.
القسوة هنا لا تكمن فقط في التهجير والاحتلال، بل في الخداع الأخلاقي العميق: خطاب يدعي الخلاص من الاضطهاد التاريخي يتحول إلى آلة لإنتاج اضطهاد جديد، مدعوم بقوى استعمارية غربية تستخدم الكيان كأداة للهيمنة الإقليمية.
الأمن القومي، الذي يُستخدم كمبرر للسياسات العسكرية والاستيطانية، ليس سوى ستار لتوسع لا نهائي، يعتمد على محو الهوية الفلسطينية وتاريخها. هذا الخطاب، الذي يروج لنفسه كعدالة تاريخية، هو في جوهره عمليةُ تطهير ثقافي وسياسي تُقدَم كضرورة أخلاقية.
النقد الأعمق يذهب إلى ما هو أبعد من فوكو وسعيد، إلى جاك دريدا، الذي يكشف في تفكيكه للنصوص كيف تحمل الخطاباتُ تناقضاتِها داخلها؛ فخطاب لوثر يحمل بذور القمع في دعوته للحرية، كما يحمل خطاب الكيان الصهيوني بذور الإقصاء في دعواه للعدالة
من فوكو إلى دريدا
ما يجمع بين هذين السياقين هو قدرة السلطة على تسخير الخطابات المثالية لخدمة أهداف خبيثة… لوثر والكيان الصهيوني، رغم اختلافهما الزمني، يشتركان في المنطق الأنطولوجي نفسه: إنتاج "حقيقة" تخدم السلطة، كما شرح ميشيل فوكو في تحليله لعلاقة الخطاب بالقوة.
عند لوثر، كان الخطاب الإصلاحي يُنتج "حقيقة" دينية جديدة، لكنه في الواقع أعاد إنتاج هياكل السلطة بأشكال جديدة، حيث استُبدلت بهيمنة الكنيسة هيمنة الدولة.
وفي حالة الكيان الصهيوني، يُنتج خطاب الشرعية "حقيقة" تاريخية تخدم التوسع، لكنها تمحو الحقائق الموازية للشعب الفلسطيني.
إدوارد سعيد، في نقده للاستشراق، يكشف كيف تُشكَل الروايات الثقافية لتبرير الهيمنة الاستعمارية، وهو ما ينطبق على الكيان الصهيوني كمشروع يعتمد على تصوير الأرض الفلسطينية كـ"فضاء فارغ" يحتاج إلى "تحضير".
لكن النقد الأعمق يذهب إلى ما هو أبعد من فوكو وسعيد، إلى جاك دريدا، الذي يكشف في تفكيكه للنصوص كيف تحمل الخطاباتُ تناقضاتِها داخلها؛ فخطاب لوثر يحمل بذور القمع في دعوته للحرية، كما يحمل خطاب الكيان الصهيوني بذور الإقصاء في دعواه للعدالة.
الكيان الصهيوني ليس ملاذا للمضطهدين، بل هو مشروع استعماري يُنتج اضطهادا جديدا، مدعوما بقوى غربية تستخدمه كأداة جيوسياسية
القسوة النقدية
القسوة النقدية هنا تكمن في كشف الزيف الوجودي لهذه الخطابات: لوثر لم يكن بطل التحرر، بل شريكا في لعبة سلطة دموية، حيث أدت أطروحاته إلى حروب دينية مزقت أوروبا، ليس من أجل الإيمان، بل من أجل النفوذ.
والكيان الصهيوني ليس ملاذا للمضطهدين، بل هو مشروع استعماري يُنتج اضطهادا جديدا، مدعوما بقوى غربية تستخدمه كأداة جيوسياسية. كلا الخطابين يعتمدان على إنتاج "عدو مشترك": الكنيسة الكاثوليكية عند لوثر، والفلسطينيين عند الكيان، فهما حجتان لتشريع العنف.
لكن العدو الحقيقي يكمن في التناقض الداخلي: كيف يمكن لدعوى الإصلاح أن تُنتج قمعا؟ وكيف يمكن لدعوى الخلاص أن تُنتج تهجيرا؟
هذه التناقضات ليست عرضية، بل جوهرية لمنطق السلطة، كما يوضح جيورجيو أغامبن في مفهوم "الحالة الاستثنائية". كلا الخطابين يعتمدان على إنتاج حالة استثنائية (الفساد الديني عند لوثر، والتهديد الأمني عند الكيان) لتبرير التجاوزات القانونية والأخلاقية. هذه الحالة تُشرعن العنف، سواء في شكل حروب دينية أو سياسات احتلال.
هومي بابا، في تحليله للهوية الهجينة، يقدم منظورا إضافيا: كلا الخطابين يعتمدان على إنتاج هوية "نقية" -البروتستانتية عند لوثر، والصهيونية عند الكيان- لتبرير إقصاء الآخر، سواء كان كاثوليكيا أو فلسطينيا
ما بعد الحداثة والهوية النقية
يمكن قراءة هذه الظاهرة عبر عدسة ما بعد الحداثة، التي ترى في الخطابات الكبرى أدوات لإخفاء التعددية.
جان فرانسوا ليوتار، في نقده للروايات الكبرى، يشير إلى أن هذه الخطابات تُنتج شرعية زائفة تخدم مصالح محددة.
لوثر والكيان الصهيوني يعتمدان على روايات كبرى (الإصلاح الديني والخلاص التاريخي) لإخفاء الحقائق المحلية: صوت الفلاحين المضطهدين في أوروبا في القرن السادس عشر، وصوت الفلسطينيين المهجرين في القرن الحادي والعشرين.
هذه الروايات ليست بريئة، بل تُشكَل عبر علاقات القوة التي تحددها السياقات التاريخية والاقتصادية.
هومي بابا، في تحليله للهوية الهجينة، يقدم منظورا إضافيا: كلا الخطابين يعتمدان على إنتاج هوية "نقية" -البروتستانتية عند لوثر، والصهيونية عند الكيان- لتبرير إقصاء الآخر، سواء كان كاثوليكيا أو فلسطينيا. هذه الهوية النقية وهم، لأنها تُبنى على محو الهويات الأخرى.
كشف الخداع الوجودي
الإصلاح والشرعية ليسا سوى أوهام تخدم السلطة.. لوثر، بثورته، لم يُحرر الإنسان، بل سلمه إلى سلطة جديدة أكثر مركزية وقمعا. والكيان الصهيوني، بخطابه عن الخلاص، لم يُنتج ملاذا، بل سجنا لشعب آخر، مدعوما بآلة عسكرية واقتصادية تخدم مصالح استعمارية.
القسوة الحقيقية ليست في العنف المادي فحسب، بل في الخداع المعرفي: أن يُقنَع الإنسان بأن السلطة يمكن أن تكون نبيلة!
الإصلاح، في جوهره، ليس سوى قناع لأطماع أعمق، والشرعية ليست سوى ستار لعنف ممنهج يتجدد عبر التاريخ بنفس المنطق الخبيث، متسترا وراء أوهام الحقيقة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.