خطة مصرية للتحول إلى السيارات الكهربائية

بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، في إطار إستراتيجية تستهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وحسب بيان لمجلس الوزراء المصري وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية للحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد على أول دفعة من السيارات لصالح المسؤولين الحكوميين، في خطوة أولى لإيجاد بديل للمركبات العاملة بالوقود التقليدي.

وأكد مدبولي أن التحول إلى السيارات الكهربائية ركيزة أساسية لبناء منظومة نقل مستدامة، مع تحسين كفاءة استخدام موارد الطاقة وتقليل الانبعاثات، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري للدولة سيقود هذا التحول ليكون نموذجا يحتذى به في تفعيل "إستراتيجية النقل الأخضر".

من جانبه استعرض وزير المالية أحمد كجوك، خطة حكومية لتسريع التحول، تتضمن تحسين كفاءة تشغيل أسطول السيارات الحكومية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

بنية رقمية

تشمل الخطة تطوير البنية التحتية اللازمة، عبر التوسع في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، إلى جانب بناء منظومة رقمية مؤمنة تدعم تشغيل المركبات الكهربائية وفق معايير السلامة العالمية.

كما عرضت وزارة المالية دراسة تشير إلى إمكانية خفض التكاليف بشكل كبير نتيجة التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وتأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط متزايدة على فاتورة الطاقة، إذ أشار مدبولي في تصريحات سابقة إلى ارتفاع التكلفة الشهرية من نحو 560 مليون دولار قبل الحرب إلى 1.65 مليار دولار حاليا، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة العالمية.

وأقرت الحكومة إجراءات لاحتواء هذه الضغوط، من بينها رفع أسعار الوقود بأكثر من 30% في مارس/آذار الماضي، إلى جانب قرارات لترشيد الاستهلاك شملت إغلاق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية عند التاسعة مساء في معظم أيام الأسبوع، قبل أن تعلن وقف تلك الإجراءات في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان الماضي.

وأكد رئيس الوزراء في وقت سابق أن الحكومة تتعامل مع الأزمة على أنها مستمرة ولا يُعرف متى ستنتهي، مع توقع استمرار آثارها الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري، حتى في حال انتهائها شكليا.